الديمقراطية أساسها العدالة
العدالة فى توزيع الدخل القومى أو بمعنى أدق إلغاء الأقطاعيات الموجودة داخل الوطن أقطاع البترول والكهرباء والمواصلات والسكك الحديدية وقناة السويس والتعليم العالى والهيئات القضائية والداخلية والحربية .
أبناء القضاه يصبحون قضاه وكذلك يمكن أن نقيس ذلك على كل القطاعات الموجودة داخل الوطن ومن لايستطيع السير فى هذا الركب فعليه انتظار رحمة ربى
ولكن السؤال ؟؟؟ أين نحن من هذا الركب الذى أضر بالوطن وتسبب فى إبعاد المتفوقين والنخبة المثقفة فى كل المجالات وأصبحت الواسطة والنفوذ هى أساس حياة العصر
أين نحن من التلاعب فى تعيين نسبة القضاه من المحامين المشتغلين والذى يتم تعيينهم من ابناء القضاء الذين لم يحالفهم الدور بالتعيين من أول مرة فيتم قيدهم بالنقابة ويجلسون بمنازلهم حتى يتم تعيينهم بالقضاء من نسبة المحامين بمسابقات لايعلم عنها سوى وزارة العدل وتحت بصر وسمع النقابة العامة بمسمى تفعيل تعيين المحامين بالقضاء .
وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات
موضوع: الديمقراطية بين الواقع والمأمول 